اقتصاد 1405-06-18 زمان مطالعه: 76 دقیقه به قلم: ف.م. جوانشیر

اضافه ارزش مطلق-روزانهٔ کار

بخشی از مجموعهٔ «درس‌گفتارهای کاپیتال» اضافه ارزش مطلق-روزانهٔ کار
فهرست مطالب
توضیحات

تمدید روزانهٔ کار بخشی جداناپذیر از پروسهٔ استثمار سرمایه‌دارانه است. این روش به طور مشخص باعث بالا رفتن اضافه ارزش مطلق می‌شود که نتیجتاً نرخ سود را بالا می‌برد. منتهی این کار باعث فرسوده شدن هرچه بیشتر نیروی کار و فلاکت کارگر می‌شود. به همین دلیل است که همواره در کانون نزاع بین کار و سرمایه بوده است.

در این بخش، بعد از تعریف و تحلیل این روش، مختصراً به تاریخ مبارزات کارگری در این زمینه و اهمیت دفاع از زمان آزاد کارگر در طول روز، هفته، ماه، سال و عمر پرداخته می‌شود.

معرفی نویسنده و درس‌گفتارهای کاپیتال

این سری مقالات، بخش‌هایی از درس‌گفتارهای کاپیتال نوشتهٔ فرج‌الله میزانی معروف به ف. م. جوانشیر است. فرج‌الله میزانی عضو باسابقه و بلندبالای حزب توده بود که در جریان یورش دوم به حزب در اردیبهشت ۶۲ دستگیر و نهایتا در شهریور ۶۷ ناجوانمردانه توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. در دوران زندان، او طی ۱۲۰ جلسه اقتصاد سیاسی و مشخصا کاپیتال مارکس را آموزش می‌داد. این درس‌گفتارها در واقع مجموعه نوشته‌هایی است که او برای این جلسات آماده می‌کرد. نوشته‌هایی که سعی می‌کنند در عین توضیح کلیت و منطق سرمایه‌داری که ابتدا توسط مارکس به طور منسجم صورت‌بندی شده، آن را در بستر شرایط عینی ایران نشان دهد. درس‌های او همچنان بعد از گذشت چند دهه موضوعیت دارند.

ناگفته نماند که عمدهٔ مخاطبان او طلاب بودند، و با توجه به مخاطبانش و زمینهٔ مذهبی ایران مخصوصا در آن دوران، او سعی می‌کرد با آن‌ها با استفاده از ارجاعات مذهبی ارتباط بگیرد. کاری که امروز هم میان قشر مذهبی طبقهٔ کارگر می‌تواند مفید باشد.

این درس گفتارها اخیرا به کوشش اکبر قنبری در سه جلد توسط «نشر نگاه معاصر» چاپ شده‌اند. لازم دیدیم که این دروس را منتشر کنیم چرا که باور داریم خواستهٔ این مبارز شریف آموزش توده‌ها و دسترسی حداکثری آن‌ها به این مطالب بود.

یاد و خاطرهٔ جوانشیر شهید گرامی باد.

یادآوریِ نویسنده

آنچه به خوانندگان تقدیم می‌شود کتاب تدوین‌شده‌ای نیست. یادداشت‌های شخصی است که این جانب همواره قبل از صحبت و بیان شفاهی آن‌ها را برای خودم تهیه می‌کنم تا زمینه بحث آماده باشد و بحث تا حد مقدور منظم‌تر انجام گیرد.

قصدم این بود که سر فرصت این یادداشت‌ها را وارسی و تدوین کرده به خوانندگان تقدیم کنم. ولی متأسفانه فرصت این کار نیست و حال که برخی از دوستان از روی نوار یا متن پیاده‌شده آن مطالب اقتصاد سیاسی را دنبال می‌کنند به همین یادداشت‌های شخصی و به همین صورت پراکنده و تصحیح‌نشده هم به گمانم می‌تواند سودمند باشد و به هر صورت کامل‌تر از متن پیاده‌شده نوارهاست.

هنوز از فکر تنظیم و تدوین یادداشت‌ها صرف نظر نکرده‌ام و خرسند خواهم شد اگر از خوانندگان محترم نظر انتقادی یا تکمیلی دریافت کنم و سرافراز خواهم بود اگر از توصیه‌های دوستانه علمی دریغ نمایند و از نقایص احتمالی یادداشت‌ها فقط به عنوان اینکه هنوز تدوین نشده آسان نگذرند و نظر و توصیه خود را تذکر دهند تا در تدوین احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه

در جلسه گذشته گفتیم که تلاش سرمایه‌داراین است که حجم اضافه ارزش (s) بیشتری تصاحب کند و گفتیم که حجم اضافه ارزش برابر است با تعداد کارگران، ضرب در متوسط اضافه ارزشی که هر کارگر تولید می‌کند و این میزان متوسط نسبت مستقیم دارد با نرخ اضافه ارزش (RSV = Rate of Surplus Value) و گفتیم که تعیین تعداد کارگر در دست سرمایه‌دار نیست، مربوط است به مقدار سرمایهٔ پیش‌ریخته و تقسیم آن میان سرمایه ثابت (c) و متغیر (v).

پس افزایش حجم اضافه ارزش نمی‌تواند از طریق افزایش تعداد کارگران باشد بلکه باید از طریق افزایش نرخ اضافه ارزش عملی شود یعنی سرمایه‌دار باید کاری کند که تعداد متوسط اضافه ارزشی که هر کارگر تولید می‌کند افزایش یابد.

چنین کاری چگونه ممکن است؟ چگونه می‌توان نرخ اضافه ارزش را بالا برد؟ فرمول نرخ اضافه ارزش چنین است:

$$RSV = \frac{s}{v} \times ۱۰۰ = \frac{t_s}{t_v} \times ۱۰۰$$

بنا به فرمول فوق افزایش نرخ اضافه ارزش دو راه دارد: یکی افزودن زمان اضافی (که به فرض ثابت ماندن زمان لازم به معنای تمدید روزانهٔ کار است) دیگری کاستن از زمان لازم.

هر یک از این دو شیوه را تک‌تک بررسی می‌کنیم.

تمدید روزانهٔ کار و تولید اضافه ارزش مطلق

اگر زمان لازم را ثابت فرض کنیم، افزایش زمان اضافی فقط با تمدید روزانهٔ کار مقدور است.

فرض می‌کنیم نرخ اضافه ارزش ۱۰۰ درصد باشد و کارگر نصف روز برای خودش و نصف روز برای سرمایه‌دار کار کند. با روزانهٔ کار ۸ ساعته، زمان لازم که کارگر برای خودش کار کرده ۴ ساعت و زمان اضافی، که کارگر به رایگان برای سرمایه‌دار کار کرده نیز ۴ ساعت است.

فرض می‌کنیم زمان لازم تغییر نکند و همان ۴ ساعت باقی بماند. در این صورت برای اینکه زمان اضافی افزایش یابد روزانهٔ کار تمدید شود و از ۸ ساعت، به ۹ ساعت، ۱۰ ساعت و یا بیشتر برسد. در صورتی که روزانهٔ کار تمدید شده به ۹ ساعت برسد، زمان اضافی به جای ۴ ساعت قبلی ۵ ساعت به ۱۰ ساعت برسد زمان اضافی از ۴ ساعت به ۶ ساعت رسیده و نرخ اضافه ارزش به جای ۱۰۰ درصد به ۱۵۰ درصد خواهد رسید و به همین ترتیب با تمدید روزانهٔ کار نرخ اضافه ارزش و درجه بهره‌کشی از کارگر بالاتر رفته و حجم اضافه ارزشی که نصیب سرمایه‌دار می‌شود بیشتر و بیشتر خواهد شد. مارکس اضافه ارزشی را که از طریق درازتر کردن روزانهٔ کار به دست می‌آید اضافه ارزش مطلق می‌نامد که موضوع کلی بخش سوم از جلد اول کاپیتال را در بر می‌گیرد که خود شامل ۵ فصل است ما چهار فصل آن را – از فصل پنجم، ششم، هفتم و نهم تاکنون بررسی کرده‌ایم و فصل هشتم را که به تمدید روزانهٔ کار مربوط است به دلیل اهمیت ویژه جداگانه بررسی می‌کنیم.

تمدید روزانهٔ کار ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شیوه تولید اضافه ارزش مطلق است. کافی است سرمایه‌دار کارگر را وادار کند که مدت بیشتری کار کند، نرخ اضافه ارزش بالا خواهد رفت. اما روزانهٔ کار را نمی‌توان بیش از حد معینی تمدید کرد. حداکثر روزانهٔ کار دو مرز دارد: یکی حد مادی یا جسمانی نیروی کار و دیگری حد معنوی نیروی کار.

حد جسمانی و مادی کار این است که هر انسانی در مدت طبیعی ۲۴ ساعت، فقط مقدار مشخصی از نیروی جسمانی خود را می‌تواند صرف کند. او قطعاً به خواب، استراحت، خوراک، شست‌وشو، تعویض لباس و رفت و آمد و نظایر آن نیاز دارد و این‌ها از ۲۴ ساعت کم می‌شود.

حد معنوی روزانهٔ کار را نیازهای معنوی انسان تعیین می‌کند که نوع و حدود طبیعی آن را وضع عمومی فرهنگ و تکامل جامعه تعیین می‌کند. از جمله هر انسانی مدتی از روزانه زندگی خود را باید برای مطالعه، تفریح، رسیدگی به وضع خانواده، شرکت در فعالیت‌های صنفی و سیاسی، انجام مراسم مذهبی و اجتماعی و غیره صرف کند. هرچه جامعه پیشرفته‌تر و فرهنگ آن در سطح بالاتری باشد نیازهای معنوی کارگران بیشتر است و زمان بیشتری از هفته را به خود اختصاص می‌دهد.

بنابراین روزانهٔ کار اولاً - حدی دارد، ثانیاً - این حد بسته به شرایط تغییر می‌کند. هم حداقلی که برابر ارزش نیروی کار است انعطاف‌پذیر است هم مرز حداکثر آن‌که حد جسمانی و معنوی است متغیر و انعطاف‌پذیر است و لذا روزانهٔ کار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف فرق می‌کند. هم‌اکنون در جهان سرمایه روزانهٔ کار ۷ ساعته و روزانهٔ کار ۱۲ و ۱۴ ساعته و در کشورهای وابسته روزانهٔ کار طولانی‌تر از آن داریم.

نبرد کارگر و کارفرما بر سر حدود روزانهٔ کار

سرمایه‌دار نیروی کار را به قیمت روز خریداری کرده و ارزش مصرف آن نیرو، طی روزانهٔ کار به او تعلق دارد. بنابراین او این حق را به دست آورده است که کارگر را در مدت یک روز برای خود به کار وادارد. ولی کدام روزانهٔ کار؟ ۷ ساعته یا ۱۸ ساعته؟ از نظر سرمایه‌دار حد جسمانی روزانهٔ کار عبارت است از مدتی است که کارگر می‌تواند هنوز بر سرپا بایستد. به نظر او ضرورتی ندارد که کارگر الزاماً ساعات زیادی برای غذا و استراحت و خواب صرف کند. می‌توان ضمن کار هم یک لقمه نان به دهان گذاشت و با حداقل خواب ساخت. در این صورت کارگر زودتر می‌میرد اما این مسأله سرمایه‌دار نیست. کارگر دیگری به جای او استخدام خواهد شد.

حد معنوی روزانهٔ کار از نظر سرمایه‌دار کاملاً بی‌معناست. دلیلی ندارد که کارگر وقت خود را بیهوده به مطالعه و تفریح و شرکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی صرف کند. تفریح کارگر از نظر سرمایه‌دار لهو و لعب است و مایه فساد اخلاق. شرکت در سیاست و امور صنفی از نظر او خرابکاری و توطئه است. به نظر سرمایه‌دار مهم‌ترین معنویتی که یک کارگر باید داشته باشد این است که دین خود را به سرمایه‌دار ادا کند و تمام وقت خود را صادقانه برای او کار کند. او می‌گوید اول قرضت را بده و بعد عبادت کن. اگر کارگر از روزانهٔ کار کم کرده و صرف امور دیگر کند از نظر سرمایه‌دار از کار دزدیده و به اسفل السافلین سقوط کرده است.

نباید گمان کرد که سرمایه‌دار به دلیل بی‌انصافی و کمبود اخلاقی و انواع این حرف‌ها روزانهٔ کار را تمدید می‌کند. برعکس اولاً در موضع اخلاق سرمایه‌داری است. کالایی را خریده، مالک آن است و می‌خواهد این کالا را به طور کامل مصرف کند. وقتی سرمایه‌دار در جست‌وجوی این است که تا سرحد امکان به طور روزانهٔ کار بیفزاید و اگر ممکن شود یک روز را به دو روز تبدیل نماید از حق خود به مثابه خریدار دفاع می‌کند.

مگر مردم عادی در بازار چگونه رفتار می‌کنند؟ طبیعی است که می‌کوشند بهترین کالا را به ارزان‌ترین قیمت بخرند. برای خرید یک کالا به ده دکان سرمی‌زنند، چانه می‌زنند و تا مطمئن نشوند که بهترین و ارزان‌ترین است، نمی‌خرند. و پس از آن‌که خریدند تا آخرین رمق کالا، از آن استفاده می‌کنند. این حق خریدار است در بازار کالایی و اگر خریداری کالایی را گران‌تر از قیمت بازار بخرد و آن را نیمه مصرف دور بیندازد کسی نمی‌گوید که او اخلاق خوبی دارد. بلکه می‌گویند دیوانه است.

پس سرمایه‌دار هم به عنوان یک خریدار وقتی کالایی را خرید، کاملاً حق دارد که این کالا را به طور کامل تا پایان مصرف کند. او همان‌طور که پنبه و پشمی را که خریده تا آخرین تار کُرک به مصرف می‌رساند، مایل است و حق دارد که نیروی کار را هم تا آخرین رمقش مصرف کند.

اما از سوی دیگر کارگر هم به مثابه فروشنده نیروی کار حقی بر کالای خود دارد. او می‌گوید: درست است که من نیروی کار خود را به تو فروخته‌ام و طبق قانون بازار سرمایه‌داری مصرف کالای فروخته‌شده متعلق به خریدار است و تو به عنوان خریدار نیروی کار حق داری که نیروی مرا مصرف کنی اما من چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارم و برای این که فردا بتوانم باز هم نیروی کار داشته باشم که بفروشم، روزانهٔ کارم باید طوری باشد که به من امکان تجدید قوا بدهد، وگرنه فردا نخواهم توانست با وضع عادی و با نیرو و سلامتی لازم در بازار کالا حاضر باشم. تو می‌توانی با دراز کردن روزانهٔ کار در ظرف یک روز آن قدر از من کار بکشی و نیرو مصرف کنی که من ظرف سه روز هم بتوانم آن را جبران کنم.

کارگر هم در استدلال خود حق دارد. زیرا وقتی روزانهٔ کار او تمدید می‌شود امکان تجدید قوا کم می‌شود. پیری زودرس به سراغ کارگر می‌آید و به جای اینکه عمر طبیعی داشته و تمام عمر سرحال و آماده کار باشد، در سنین جوانی می‌میرد و یا از کار می‌افتد. اگر عمر طبیعی را ۷۰ سال و عمر فعال را ۴۵ سال در نظر بگیریم، قاعدتاً باید کارگر طوری کار کند که تمام این مدت زنده و شاداب و آماده باشد در حالی که تمدید روزانهٔ کار و تاراج نیروی کار او از طرف سرمایه‌دار، عمر او را به ۳۰-۴۰ سال و عمر فعال او را به ۱۰-۲۰ سال کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر او که می‌بایست ۴۵ سال از عمر خود را روز به روز به سرمایه‌دار بفروشد، همین عمر را در ۱۰-۲۰ سال می‌فروشد یعنی عملاً در هر روز برابر نیروی کاری را تحویل او می‌دهد که فروخته است. پس کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار حق دارد به سرمایه‌دار بگوید که روزانه از نیروی کار من آن قدر استفاده کن و آن چنان استفاده کن که این نیرو تا پایان عمر طبیعی در اختیار من و قابل فروش باشد، وگرنه تو داری کالای مرا غارت می‌کنی مرا برای یک روز خریده‌ای ولی دو روز به کار وا می‌داری و این به معنای دزدی اموال غیر است.

چنان‌که می‌بینید هم سرمایه‌دار و هم کارگر هر دو طبق قوانین مبادلات کالایی و بازار سرمایه‌داری حق دارند. اخلاق هیچ‌کدامشان بد نیست. هیچ‌کدام بی‌انصاف نیستند. سرمایه‌دار به عنوان خریدار از حق خودش دفاع می‌کند و می‌خواهد کالایی را که خریده تمام و کمال و هرچه می‌تواند بیشتر مصرف کند و چیزی را دور نیندازد. او به عنوان تجسم شخصی و انسانی سرمایه و به عنوان نماینده سرمایه فردی که در نبرد رقابت مرگ و زندگی در جنگل سرمایه‌داری درگیر است نمی‌خواهد طور دیگری رفتار کند.

کارگر هم به عنوان فروشنده کالا از حق خودش دفاع می‌کند و می‌خواهد کالای خود را حفظ کند و آن را برای مدت هرچه طولانی‌تر در حالت شاداب آماده فروش نگاه دارد. کارگر از حق خود دفاع می‌کند آدم بد و بد اخلاق نیست.

عیبی که در اینجا وجود دارد در ماهیت مسأله است، در این است که آیا باید نیروی کار انسان و در واقع خود انسان خرید و فروش بشود یا نه. کسی که اصل خرید و فروش نیروی کار را تأیید کند و سپس بخواهد از راه نصیحت دو طرف را به آشتی و همکاری دعوت کند یا آدم بسیار خوب و خوش قلبی است که کمترین اطلاعی از قوانین اقتصادی ندارد و یا دانسته می‌خواهد روی یک واقعیت تلخ روپوش بگذارد و به هر صورت نصایح او بی‌فایده است. آنچه در اقتصاد جامعه حکومت می‌کند نصیحت نیست قوانین عینی است. نصایح و توصیه‌های اخلاقی می‌توانند سودمند باشند و سودمند هم هستند به شرطی که در مقابل قوانین عینی نباشند.

در عمل و در واقعیت زندگی، میان دو حقی که در برابر هم قرار گرفته‌اند فقط نبرد و تناسب قوا داوری می‌کند. هر کس زور بیشتر داشت او برنده است. سرمایه‌دار تا جایی که کاردش پیرو کارگر را تاراج می‌کند و کارگر تا جایی که می‌تواند در برابر این تاراج مقاومت و از خود دفاع می‌کند. چاره نهایی مسأله، در این است که اصل خرید و فروش نیروی کار از میان برود وگرنه تا وقتی نیروی کار کالاست اختلاف و نبرد میان کارگر و کارفرما درباره روزانهٔ کار وجود خواهد داشت.

مارکس در کاپیتال به تاریخ نبرد طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار درباره روزانهٔ کار نظری می‌اندازد و به ویژه از نمونه جامعه سرمایه‌داری انگلیس - که در آن رشد سرمایه‌داری بیشتر و نبرد آشکارتر بوده مثال‌های گویایی می‌آورد که ما برخی از آن‌ها را که خصلت ماندگار دارند و هم امروز نیز اهمیت خود را حفظ کرده‌اند ذکر می‌کنیم و سپس به وضع روزانهٔ کار در کشور خودمان اشاره‌ای خواهیم داشت.

اما قبل از آغاز ذکر تاریخ نبرد سرمایه‌دار و کارگر بر سر روزانهٔ کار، توجه شما را به این مطلب جلب می‌کنم که این تاریخ خود بیانگر ماهیت بردگی سرمایه‌داری است. اگر خرید و فروش نیروی کار یک امرعادی بود چنین نبرد دشوار و چنین حوادث تکان‌دهنده‌ای پیش نمی‌آمد. در بررسی تاریخ رشد سرمایه‌داری در رابطه با بهره‌کشی سرمایه‌داری، به معنای واقعی کلمه با یک نظام برده‌داری طرفیم نه با یک جامعهٔ به اصطلاح ابتکار آزاد که متأسفانه در کشور ما حتی پس از انقلاب هم این همه مدیحه سرا دارد. کسی که واقعیت جامعه سرمایه‌داری را در نظر بگیرد خواهد دید که صدها میلیون انسان زحمتکش آن‌قدر آزادی ندارند که وقت خورد و خواب خود را تنظیم کنند تا چه رسد به اینکه ابتکار آزاد داشته باشند مطلب دوم که نظر شما را به آن جلب می‌کنم وضع خانواده در جامعه سرمایه‌داری است. شما که هم‌اکنون از روی سند و مدرک با زندگی خانواده‌های کارگری آشنا می‌شوید، ببینید سرمایه چه بلایی بر سر زن و بچه مردم می‌آورد و چگونه خانواده را از هم می‌پاشد و آن‌وقت یک مشت مأمور غیر معذور را وا می‌دارند که سرمایه‌داری را مدافع خانواده و سوسیالیسم را مخالف خانواده معرفی کنند.

باری، بیان مارکس متکی به محکم‌ترین اسناد است که نمی‌توان در درستی آن‌ها کمترین تردیدی کرد. بنابراین سندها که کارشناسان و بازرسان دولتی و افراد مسئول تهیه کرده‌اند، در زمان نگارش کاپیتال [یعنی صد و بیست سال پیش] روزانهٔ کار در صنایع انگلیس بیش از ۱۸ ساعت بوده. این مدت طولانی کار - که بدتر از بردگی است - نه فقط بزرگسالان بلکه کودکان ۹ ساله کمتر از آن را نیز در برمی‌گرفت. یکی از امنای صلح می‌گوید:

کودکان ۹ و ۱۰ ساله از ساعت ۲، ۳، ۴ صبح از خوابگاه چرکین خویش بیرون کشیده می‌شوند و مجبور می‌شوند برای مزد بخور و نمیر تا ساعت ۱۰، ۱۱، ۱۲ شب کار کنند.1

این امین صلح این حرف‌ها را در جلسه‌ای بیان می‌کند که در شهرداری یکی از شهرهای انگلیس تشکیل شده و هدف از تشکیل جلسه این است که سرمایه‌داران را مجبور کنند که ساعت کار مردان را به ۱۸ ساعت محدود کنند.

توجه می‌کنید: برای اینکه ساعت کار روزانه به ۱۸ ساعت محدود گردد، کارگران ده‌ها سال مبارزه کرده‌اند. امین صلح در این باره می‌گوید:

درباره شهری که میتینگ علنی برپا می‌کند و خواستش این است که روزانهٔ کار را به ۱۸ ساعت محدود کند چه می‌توان گفت؟ با این همه درباره بردگی در آمریکا داد سخن می‌دهیم ولی مگر بازار برده فروشان آنجا با تمام فجایع و تازیانه‌ها و داد و ستد گوشت انسانی‌اش در این کشتار تدریجی موجودات بشری، که در اینجا به منظور تأمین منافع سرمایه‌داران انجام می‌شود شرم‌آورتر است؟2

در یک سند پارلمانی که نتیجه رسیدگی به وضع کارگران در آن قید شده چنین آمده است:

ویلهلم وود که ۹ ساله است هنگامی که شروع به کار کرد ۷ سال و ۱۰ ماه داشت... وی هر روز هفته ساعت ۶ صبح به کارخانه می‌آمد و تقریباً در ساعت ۹ شب کارش پایان می‌یافت. او می‌گوید: «من هر روز هفته تا ساعت ۹ شب کار می‌کنم به همین قرار مثلاً طی ۷-۸ هفته اخیر» یعنی ۱۵ ساعت کار برای کودکی ۷ ساله!

چ. مری، پسر ۱۲ ساله‌ای می‌گوید: من قالب و چرخ‌گردانم. صبح‌ها ساعت ۶ و گاه ساعت ۴ می‌آیم. تمام شب گذشته را تا امروز ساعت ۸ صبح کار کرده‌ام. از شب پیش تاکنون به رختخواب نرفته‌ام شب گذشته علاوه بر من ۸ یا ۹ پسر دیگر کار می‌کردند. همه، به استثنای یکی از آن‌ها، امروز صبح به کار بازگشتند. هفته‌ای ۳ شیلینگ و ۶ پنس دریافت می‌کنم. هنگامی که تمام شب کار می‌کنم اضافه اجرتی دریافت نمی‌کنم. در این هفته دو شب تمام کار کرده‌ام. پسر ده‌ساله‌ای به نام فرنی هاو می‌گوید: من هیچ‌وقت یک ساعت تمام برای ناهار خوردن در اختیار ندارم. اغلب فقط نیم ساعت وقت ناهار دارم آن هم روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه.3

کار ۱۵-۱۸ ساعت بدون تعطیلی، حتی بدون فرصت برای ناهار خوری! کودکان ۷ ساله و ۹ ساله در چنین وضعی هستند. تکلیف بزرگسالان روشن است.

بررسی‌های پزشکی در همان سال‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق کارگران از بیماری‌های ناشی از کار و در سنین کم می‌میرند. یک گزارش حاکی از آن است که دوسوم مرگ و میر کارگران بر اثر سل ریوی ناشی از کار است.

گزارشی از یک کارگاه نشان می‌دهد که ساعت کار دختران جوان از ۶ صبح تا ۱۰ شب است و خیلی از شب‌ها هم باید تا صبح کار کنند. سرکارگر می‌گوید، برای اینکه بتوانم دختران را سرپا نگاه دارم مجبورم تا صبح بر سر آن‌ها داد بکشم. کودکان از شدت خستگی نمی‌توانند چشمان خود را باز نگاه دارند.4

کودکی می‌گوید، زمستان تا ساعت ۹ شب، زمستان سال قبل تا ساعت ۱۰ شب کار می‌کردیم. پاهای مجروحم چنان درد می‌کرد که نمی‌توانستم از فریاد زدن خودداری کنم... کارگر دیگری می‌گوید:

من این کودک را که هفت سال بیشتر نداشت به هنگام آمدن و رفتن بر سر کار قلم‌دوش می‌گیرم و از برف عبور می‌دهم.5

خیاطی‌ها و لوکس دوزی‌ها، نزدیکی‌های عید و مراسم ویژه میهمانی‌ها، اغلب شبانه‌روز و بدون انقطاع کار می‌کنند. مارکس سرنوشت یکی از کارگران این نوع کارگاه‌ها را که در جوانی از شدت خستگی درگذشته ذکر می‌کند. این دختر جوان در یک سالن مُد درباری به همراه ۶۰ دختر دیگر کار می‌کرد. روزانه ۱۷ ساعت و در فصل کار تا ۳۰ ساعت متوالی. این عده کارگر، در یک اتاق کوچک که هوا برای تنفس نداشت کار می‌کردند و شب‌ها در یک زاغه متعفن می‌خوابیدند. آخرین بار او را مجبور کردند که ۲۷ ساعت متوالی کار کند تا لباس نجیب‌زادگان اشراف را برای یک جشن درباری که در حضور شاهزاده تشکیل می‌شد آماده کند. دختر از شدت کار، تنگی جا و کمبود هوا مُرد. چنین است نمونه‌هایی از وضع کارگران انگلیس که مارکس در کاپیتال ذکر کرده است.6

گفتیم که ایراد این همه فشار غیرانسانی به کارگران نتیجه به اصطلاح بداخلاقی سرمایه‌داران نیست، نتیجه نظام سرمایه‌داری و الزامات آن است که اخلاق غارتگرانه و وحشیانه و ریاکارانه سرمایه‌داری هم خود ناشی از همان نظام است. اینک توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که وجود سرمایه ثابت هم از عواملی است که سرمایه‌دار را به تمدید باز هم بیشتر روزانهٔ کار و بهره‌کشی هرچه شدیدتر از کارگر وامی‌دارد.

می‌دانیم که سرمایه ثابت ارزش‌افزا نیست، اما نکته اینجاست که اگر معطل بماند، یعنی اگر کارگر این سرمایه را به کار نیندازد، از ارزش آن کم می‌شود، به سرمایه‌دار زیان می‌رسد. زیرا، بخشی از سرمایه ثابت مثل مواد اولیه و ماشین‌ها و غیره در تحت تأثیر عوامل محیط زنگ می‌زند و می‌پوسد، بخش دیگری از آن مثل کوره‌ها و غیره اگر از کار بازایستد دوباره به کار انداختن آن هزینه بر می‌دارد، از همه این‌ها گذشته سرمایه ثابت اگر معطل بماند از سرعت گردش سرمایه می‌کاهد و سرمایه‌دار مایل است که برای کسب سود هرچه بیشتر سرعت گردش سرمایه را افزایش دهد.

نتیجه اینکه سرمایه‌دار می‌خواهد که کارگاهش شبانه‌روز و تمام روزهای هفته کار کند و لحظه‌ای متوقف نشود. راهی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد شبانه‌روزی کردن کار و برقراری سیستم نوبت‌کاری است.

البته سرمایه‌دار اگر موفق می‌شد که یک کارگر را ۲۴ ساعته به کار وادارد، این کار را می‌کرد. اما چنین چیزی از نظر جسمانی نشدنی است. از اینجاست که نوبت‌کاری مرسوم شد و سرمایه‌داران کارگران را به دو دسته تقسیم کردند که شبانه‌روز و اغلب روزهای یکشنبه را هم به نوبت مشغول کار باشند. در این نوبت‌کاری، زنان و کودکان خردسال نیز دوشادوش مردان به کار گمارده می‌شوند اغلب زن و مرد با هم باید تمام شب، تا صبح کار کنند.

با گسترش سرمایه‌داری و کارمزد روزی، محله‌های کارگری هر روز از کارخانه‌ها و محل‌های کار دور و دورتر می‌شود و فاصله محل کار و محل زندگی بسیاری از کارگران آن قدر دور است که آن‌ها فرصت نمی‌کنند به خانه بروند و دوباره بر سر کار بازگردند، اغلب آن‌ها در همان کارخانه و یا در محوطه آن می‌خوابند و هفته به هفته زن و بچه خود را هم نمی‌بینند (و عده‌ای در ایران سخنرانی می‌کنند که گویا کمونیست‌ها خانواده ندارند!)

در محاسبه روزانهٔ کار تعطیلات هفتگی و سالانه هم وارد می‌شود. اگر کارگر بتواند هفته‌ای یک روز استراحت کند و در سال چند روز مرخصی داشته باشد، مثل این است که روزانهٔ کارش کوتاه‌تر شده و امکان تجدید قوا برای کارگر بیشتر شده است. اما از موضع سرمایه‌دار هر روز تعطیلی یک روز عقب افتادن از سود است. او می‌خواهد کارگاهش تمام روزهای هفته و همه روزهای سال کار کند. روزهای یکشنبه در جوامع مسیحی روز دعاست. مؤمنین باید به کلیسا بروند و در جوامع یهودی روزهای شنبه روز مقدسی است و مؤمنین در آن روز نباید دست به سیاه و سفید بزنند. اما برای سرمایه‌داری این چیزها اصلاً مطرح نیست. او روزهای شنبه و یکشنبه را هم از کارگر کار می‌کشد. مارکس می‌نویسد از دیدگاه سرمایه:

فرصت لازم برای پرورش انسانی، برای تکامل معنوی، برای انجام وظایف اجتماعی و مناسبات دوستانه، برای گسترش آزاد نیروهای مادی و معنوی حیات و حتی برای برپا داشتن مراسم یکشنبه - هرچند در کشور تقدیس کنندگان روز سبت هم باشد - به کلی یاوه‌سرایی توخالی است.7

در سال‌هایی که مارکس وضع کارگران انگلیس را می‌نویسد، در انگلستان، روزهای یکشنبه آن قدر مقدس تلقی می‌شد که اگر کارگری روز یکشنبه در حیاط خانه‌اش به باغچه‌ها آب می‌داد او را بنا به حکم کلیسا و قانون دولتی متهم به نقض قوانین و شعائر مذهبی کرده به زندان می‌کشاندند. اما در همین انگلستان سرمایه‌داری هزاران هزار کارگر را روز یکشنبه به کار می‌کشید، شبانه روز هم به کار می‌کشید و دولت و کلیسا هم اعتراضی نداشتند قاعدتاً آقای پاپ یک توجیه شرعی پیدا کرده بود. دولت هم بهانه قانونی می‌تراشید. مارکس نمونه‌هایی می‌آورد که چگونه پارلمان انگلیس با کار روز یکشنبه در کارخانه‌ها موافقت ضمنی کرده و حاضر نشده است به شکایت‌هایی که رسیده بود رسیدگی کند.

سرمایه‌داری برده‌داری است، اما در مورد روزانهٔ کار و شدت بهره‌کشی از نیروی کار یک تفاوت بارز با آن دارد. برده‌دار برده‌اش را مانند اسب و گاو از بازار می‌خرد اگر برده‌اش بمیرد ثروتی را از دست می‌دهد. لذا برده‌دار از برده آن قدر کار می‌کشد که سبب مرگ زودرس او نشود. اما سرمایه‌دار این مشکل را ندارد. اگر کارگری مُرد، ده‌ها کارگر گرسنه پشت در کارخانه منتظرند. سرمایه‌دار به تجربه می‌داند که اضافه جمعیت وجود دارد و می‌توان به آسانی جای کارگر مُرده و یا فرسوده را پُر کرد.

در تعیین ارزش نیروی کار، گفتیم که ارزش نیروی کار برابر است با ارزش مجموعه کالاهایی که برای رفع نیازمندی‌های ضروری یک کارگر و خانواده‌اش لازم است. به عبارت دیگر هزینه پرورش نسل آینده کارگری هم جزء ارزش نیروی کار است.

اما زمانی که سرمایه‌داری امکان می‌یابد که نیاز خود را از اضافه جمعیت گرسنه روستایی تأمین کند، حتی به فکر نفر آینده هم نیست. رفتارش به مراتب بدتر از رفتار برده‌داران است.

مارکس تأکید می‌کند که این رفتار:

منوط به حُسن نیت یا سوء نیت افراد سرمایه‌دار نیست. رقابت آزاد، قوانین ذاتی تولید سرمایه‌داری را مانند قوانین عینی، ماهرانه به افراد سرمایه‌دار تحمیل می‌کند.8

نبرد کارگران و سرمایه‌داران برای تعیین روزانهٔ عادی کار یک مسأله فردی نیست که فقط به خود کارگر مربوط باشد بلکه، یک مسأله بسیار مهم اجتماعی و سیاسی است. فشار سرمایه‌داران برای تمدید روزانهٔ کار زیان جبران ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. سرمایه‌داران با تاراج نیروی کار کارگران، در واقع بزرگ‌ترین ثروت جامعه را که نیروی انسانی آن است تاراج می‌کنند، آن‌ها در عین حال که در مورد اموال خود معتقد به قناعت هستند و تبلیغات وسیعی راه می‌اندازند که نباید اسراف کرد در آنچه مربوط به جسم و روح کارگران و خانواده‌های کارگری است از بدترین نوع اسراف و تبذیر ابایی ندارند. واداشتن کارگر به ۱۸ ساعت کار، واداشتن کودکان خردسال و زنان و دختران جوان به ۱۵-۱۶ ساعت کار و واداشتن کارگر به نوبت‌کاری و کار پس از نیمه‌شب، همه و همه این‌ها به معنای تاراج نیروی فعال جامعه و بی‌رمق کردن جامعه است.

به علاوه تمدید روزانهٔ کار جامعه را به جهل، بیماری، بی‌فرهنگی و فساد محکوم می‌کند و خانواده‌ها را از هم می‌پاشد. انسانی که از ۷ سالگی باید روزانه ۱۵ ساعت کار کند و در ۲۰-۲۵ سالگی روزانه ۱۸ ساعت کار کند و در ۳۰ سالگی، ۳۵ سالگی بمیرد، چه فرصتی برای آموزش و امور فرهنگی و معنوی خواهد داشت؟ خانواده‌هایی که زن، مرد و کودک آن همواره بر سر کارند و افراد آن کمتر موفق به دیدار هم می‌شوند، خانواده‌ای که به جای پرورش کودکانش مجبور به فروش آن‌هاست چگونه ممکن است قوام باید و چگونه می‌توان اسم آن را خانواده گذاشت؟!

این مسائل و مسائل نظیر آن‌ها در چند قرن اخیر و به ویژه در دو قرن اخیر به شدت افکار متفکرین و مصلحین جامعه را به خود جلب کرده تا جایی که حتی مدافعین سرمایه‌داری هم معتقد شده‌اند که تعیین روزانهٔ کار را نمی‌توان به عهده خود سرمایه‌داران گذاشت و لازم است دولت در این امر دخالت کند و برای روزانهٔ کار محدودیت‌هایی قائل شود.

مارکس در نمونه انگلستان تاریخ دخالت دولت در تعیین روزانهٔ کار و چگونگی پیدایش و تکامل قوانین کار را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که دخالت دولت دو مرحله داشته است. در مرحله اول دولت برای این دخالت می‌کرد که روزانهٔ کار را زیادتر کند و در مرحله دوم دولت دخالت کرد تا روزانهٔ کار را محدود کند.

در آغاز رشد سرمایه‌داری، هنوز کارگران به انضباط سرمایه‌داری عادت نکرده بودند و حاضر نمی‌شدند تمام اوقات زندگی خود را تسلیم سرمایه‌داری کنند. هنوز آداب و رسوم و سن و جنس هم در تعیین ساعات کار مؤثر بود. در این زمان دولت دخالت کرد تا این آداب و رسوم را بشکند و کارگران را به کار طولانی مجبور کند. قوانین دولتی در جهت تمدید روزانهٔ کار صادر می‌شد. در قرون چهاردهم و پانزدهم قوانین دولتی در این جهت است. در آن زمان روزانهٔ کار ۱۲ ساعته اجباری بود که معمولاً از ۵ صبح تا ۷ شب - یعنی چهارده ساعت - تعیین می‌شد که دو ساعت آن برای صبحانه و ناهار صرف می‌شد و ۱۲ ساعت کار خالص انجام می‌گرفت.

با پیدایش صنعت بزرگ در ثلث آخر سده هیجدهم، روزانهٔ کار به طور جهشی درازتر شد و به ۱۸ ساعت رسید. زیرا صنعت بزرگ کلیه مرزهای روزانهٔ کار را که به واسطه آداب و رسوم و سن و جنس و طلوع و غروب استقراریافته بود یک باره به هم ریخت. دیگر طلوع و غروب آفتاب هم که در آیین نامه‌های دولتی آغاز و پایان کار تلقی می‌شد، در صنعت بزرگ معنا نداشت. این صنعت شبانه روز کار می‌خواست لذا روزانهٔ کار را – چنان‌که گفتیم – به ۱۶ و حتی ۱۸ ساعت رسانید. کارگران در برابر این جنایت سرمایه دست به مقاومت زدند. نبرد اجتماعی وسعت گرفت و لذا دولت مجبور شد دخالت کند و این بار تصمیماتی در جهت محدود کردن روزانهٔ کار اتخاذ کند.

البته قوانین کار که روزانهٔ کار را محدود می‌کرد به طور عادی اجرا نمی‌شد. چندین دهه قانون فقط بر روی کاغذ وجود داشت و اولین قوانین کاری که در سی‌ساله ۱۸۰۲-۱۸۳۳ در انگلستان برای محدود کردن ساعات کار تصویب شد، مدت‌ها غیر قابل اجرا ماند.

در قانون کار ۱۸۳۳ روزانه عادی کار در کارخانه‌ها می‌بایست از ساعت ۵/۵ صبح شروع تا ۸/۵ شب ادامه یابد. یعنی ۱۵ ساعت. نوجوانان ۱۳-۱۸ ساله را می‌شد در تمام مدت روزانه به کار واداشت. اما کار نوجوانان نباید روزانه ۱۲ ساعت بیشتر باشد. فرض این است که از این ۱۵ ساعت یکی دو ساعت صرف غذاخوری شود که در عمل آن هم مراعات نمی‌شد.

کارگران الزاماً نبرد طبقاتی خود را تشدید کردند. این نبرد رفته رفته متشکل شد و در انگلستان جنبش اجتماعی وسیعی به نام جنبش چارتیستی پدید آمد که از جمله شعارهای آن روزانهٔ کار ۱۰ ساعته بود. این مبارزه در ۱۸۴۷ سرانجام موفق شد که قانون ۱۰ ساعت کار را به تصویب پارلمان برساند.

اما یک سال بعد یعنی در ۱۸۴۸ چنان‌که معمول است جنبش کارگری و حزب چارتیست‌ها از سوی دولت مورد تهاجم قرار گرفت، سازمان حزب متلاشی شد، رهبران جنبش بازداشت شدند. جنبش چارتیستی جنبشی بود مسالمت‌آمیز و کاملاً قانونی، این جنبش هرگونه فعالیت توأم با خشونت را نفی می‌کرد. با این حال وقتی هجوم شروع شد کار تهمت و افترا و پرونده‌سازی بالا گرفت و چارتیست‌های مسالمت جو به توطئه و تحریک و انواع جرائم متهم شدند.

علت اینکه درست در سال ۱۸۴۸ در انگلستان هجوم علیه جنبش کارگری شدت یافت این بود که در این سال اروپا را موج انقلاب فراگرفته بود و به ویژه در فرانسه و آلمان انقلاب وسیع بود و در جامعه انگلیس هم اثر می‌گذاشت. در این انقلاب‌ها روح مردمی و ضد اشرافیت و حتی عناصری از دشمنی آشکار با نظام سرمایه‌داری به چشم می‌خورد. انقلابیون فرانسه سلطنت را سرنگون کردند و به جای آن خواستار استقرار جمهوری اجتماعی بودند و خودشان دقیقاً نمی‌دانستند چه می‌خواهند. آن‌ها می‌گفتند که یک جمهوری مردمی، ضد سرمایه و متکی بر تعاون و غیره می‌خواهند ولی درست نمی‌دانستند که تعاون چیست و لذا مانند همه جنبش‌هایی که نمی‌دانند چه می‌خواهند و با شعارهای گنگ و تبیین‌نشده به چپ و راست می‌زنند، جنبش انقلابی فرانسه هم شکست خورد و از درون انقلاب ماجراجویی پلید و قمارباز بی‌فرهنگی مانند لویی بناپارت بیرون آمد که مقام امپراتوری یافت و به عنوان ناپلئون سوم بر تخت نشست.

باری در چنین شرایط انقلابی و در زمان جنگ‌های انقلابی در اروپا بود که در انگلستان این مهد به اصطلاح دموکراسی بورژوایی، سرمایه‌داران جنبش نورس کارگری را سرکوب کردند و رهبران جنبش را به زندان کشیدند و دستاویزشان طبق معمول برقراری امنیت و جلوگیری از توطئه و غیره بود. ولی آن‌ها در واقع از ماهیت کارگری جنبش می‌ترسیدند و در آنچه موضوع بحث است — از خواست ۱۰ ساعت کار— می‌ترسیدند. سرمایه‌داری که می‌خواست کودکان ۹ ساله را به ۱۸ ساعت کار مداوم وادارد، کسی را که خواست ۱۰ ساعت کار داشت تحمل نمی‌کرد. پرونده می‌ساخت و تهمت ناروا می‌زد.

با سرکوب جنبش کارگری، سرمایه‌داران توانستند از تصمیم پارلمان مبتنی بر تعیین کار ده‌ساعته سرپیچی کنند و سرانجام در سال ۱۸۵۰ دیوان عالی انگلستان حکمی صادر کرد و قانون ده ساعت کار را ملغی نمود. طبقه کارگر انگلیس در برابر این رأی مقاومت کرد. کارگران روز به روز روشن‌تر و آگاه‌تر شده و در می‌یافتند که تصمیمات پارلمانی و حرف‌های توخالی که اینجا و آنجا بر علیه کارگران عزیز ما زده می‌شود فقط روپوش ریا و تزویری است که بر روی واقعیت پلید جامعه سرمایه‌داری کشیده می‌شود. لذا چاره‌ای جز ادامه نبرد نیست و کارگران فقط با مبارزه انقلابی می‌توانند زنجیرهای خود را پاره کنند و حقوق انسانی خود را تأمین نمایند.

بر اثر گسترش مبارزات کارگری - که علی‌رغم سرکوب جنبش چارتیستی ادامه می‌یافت - کارگران سرانجام با سرمایه‌داران به توافق رسیدند که کار کودکان و زنان در ۵ روز اول هفته ۱۰ ساعت و نیم و برای روزهای شنبه ۷ ساعت باشد و یکشنبه تعطیل اعلام گردد.

طبیعی است که تلاش برای محدود کردن روزانهٔ کار از طرف همه کارگران و در همه کشورهای سرمایه‌داری وجود داشت و محدود به انگلستان نبود. انقلابیون فرانسه که در ۱۸۴۸ سلطنت بانکداران و رباخواران را برانداختند روزانهٔ کار را به ۱۲ ساعت محدود نمودند، که در آن زمان موفقیتی محسوب می‌شد.

سرانجام در سال ۱۸۶۶، سازمان بین‌المللی کارگران که مارکس رهبر آن بود، قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن اعلام می‌داشت:

محدود کردن روزانهٔ کار سرمقدماتی است که بدون آن کلیه کوشش‌ها در راه رهایی محکوم به شکست است...

ما هشت ساعت کار را به مثابه حد قانونی روزانهٔ کار پیشنهاد می‌کنیم.

این قطعنامه که زیر نظر مارکس و به احتمال قوی به قلم خود مارکس نوشته شده است از آن پس شعار جنبش‌های کارگری شد. سرانجام کارگران توانستند با گسترش جنبش انقلابی خود این شعار را عملی کنند و هشت ساعت کار روزانه را در بخش بزرگی از جهان سرمایه به صورت قانون درآورند. به ویژه پس از پیروزی انقلاب اکتبر در شوروی، کشورهای سرمایه‌داری برای مقابله با این انقلاب و برای اینکه در برابر قانون کاری که در شوروی تصویب و اجرا شده بود حرفی برای گفتن داشته باشند مجبور شدند ۸ ساعت کار روزانه را بپذیرند.

باید توجه داشت که روزانهٔ کار با تعطیلات هفتگی و سالانه و مرخصی سالانه مربوط است. مصرف نیروی کار از طرف سرمایه‌دار نه تنها روزانه، بلکه هفتگی، ماهانه و سالانه حساب می‌شود. شاید کارگر یک روز به دلایلی کمتر و روز دیگر بیشتر کار کند که متوسط آن روزانهٔ کار است و اگر یک روز در هفته تعطیل شود و یا سالانه چند روز تعطیل باشد مثل آن است که روزانهٔ کار کوتاه شده است. کارگران قرن‌ها مبارزه کردند تا سرانجام پذیرفته شد که هفته‌ای یک روز تعطیل با استفاده از دستمزد داشته باشند. کارگران به قدرتی رسیدند تا سرمایه‌دار را مجبور کنند که در هر سال چند روز از اعیاد عمومی و مذهبی را تعطیل کند. اگر اختیار در دست سرمایه‌دار باشد، مقدس‌ترین روز مذهبی و مهم‌ترین عید ملی را هم تعطیل نمی‌کند. اما کارگران موفق شدند که لااقل برخی از عیدها را تعطیل کنند.

یکی از مهم‌ترین روزهایی که کارگران برای تعطیل کردن آن مبارزات جداگانه‌ای داشتند و دارند روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر است. در چنین روزی پلیس ایالات متحده آمریکا صفوف کارگران اعتصابی را به گلوله بست و عده‌ای را شهید کرد. بنا به پیشنهاد سازمان بین‌المللی کارگران، این روز، روز جهانی کارگر نامگذاری شد تا در سرتاسر جهان، در روز واحدی کارگران مراسم جشن مبارزه جویانه برپا کنند و در راه شعارهای انقلابی و انسانی خود متحد شوند.

سرمایه‌داری و ارتجاع بین‌المللی، هرگز حاضر نبودند که چنین روزی را به رسمیت بشناسند. زیرا علاوه بر تعطیل شدن یک روز کار، اتحاد بین‌المللی کارگران برای سرمایه‌داری امپریالیستی که خود یک نیروی بین‌المللی است، خطری جدی محسوب می‌شود. شنیدنی است که سرمایه‌داران در کشورهای مختلف حاضر می‌شدند که به کارگران یک روز تعطیلی بدهند، اما به شرطی که این تعطیلی در اول ماه مه نباشد. محمدرضاشاه مدتی تلاش می‌کرد که روز ۲۴ اسفند - روز تولد رضاخان - را روز کارگر معرفی کند اما موفق نشد. در کشورهای دیگر هم از این پلیدی‌ها و ریاکاری‌ها دیده می‌شود که البته جز شکست اثری نخواهد داشت.

باری روز اول ماه مه تعطیل است و از سوی سازمان‌های بین‌المللی و اکثریت دولت‌های جهان به رسمیت شناخته شده است. امید است در کشور انقلابی ما هم مثل سال اول انقلاب، این روز بزرگ جشن گرفته شود. چنان‌که گفتیم علاوه بر روزهای تعطیل، مرخصی سالانه هم جزئی از کوتاه کردن روزانهٔ کار است که براثر مبارزات کارگری در قوانین کشورهای سرمایه‌داری مرخصی سالانه الزاماً پذیرفته شده است.

پس از پیروزی انقلاب اکتبر، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری سازمانی به نام سازمان بین‌المللی کار پدید آوردند که مرکز آن در ژنو است. این سازمان پس از جنگ بین‌الملل دوم به سازمان ملل متحد وابسته شد و اینک یک سازمان با اعتبار بین‌المللی است که علاوه بر کشورهای سرمایه‌داری، کشورهای سوسیالیستی هم عضویت آن را پذیرفته‌اند.

روشن است که کشورهای سرمایه‌داری عضو این سازمان، کوشش می‌کنند که جلو تصمیمات قاطع و سودمند را بگیرند. با این حال، جنبش فزاینده پرقدرت کارگری و تأثیر موفقیت‌های اجتماعی کارگران کشورهای سوسیالیستی، خواه ناخواه این سازمان را به اتخاذ تصمیماتی در جهت منافع کارگران و از جمله در مورد روزانهٔ کار وادار می‌کند.

جنبه بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار این فایده را دارد که موفقیت کارگران یک کشور، از طریق تصمیمات این سازمان خصلت بین‌المللی یافته و قدرت اجرایی بیشتری پیدا می‌کند. زیرا در جوامع سرمایه‌داری رقابت میان سرمایه‌داران مانع آن است که تصمیماتی که به سود کارگران باشد به راحتی اجرا شود. اگر در یک کارخانه ساعت کار کمتر از کارخانه‌های دیگر باشد، موجب ورشکستگی است. از اینجاست که سرمایه‌داران یک کشور می‌کوشند هر تصمیمی گرفته می‌شود در سطح کشور و همه رقبا باشد. هم‌چنین است در صحنه بین‌المللی. کشورهای سرمایه‌داری از نظر ایراد فشار به کارگران خود با یکدیگر رقابت دارند. هر کشوری که بتواند اضافه کار بیشتری از کارگرانش بیرون بکشد و آنان را در ساعات بیشتری به کار وادارد در رقابت بین‌المللی برنده است. از جمله ژاپن به دلیل ارزان‌تر بودن نیروی کار و طولانی‌تر بودن روزانهٔ کار موقعیت بهتری در رقابت جهانی دارد.

تصمیم بین‌المللی سبب می‌شود که جلو این نوع رقابت‌ها گرفته شود. از آخرین تصمیمات این سازمان بین المللی در مورد روزانهٔ کار خبری ندارم. اما اگر حافظه ام اشتباه نکند، چند سال پیش این سازمان ۴۲ ساعت کار در هفته تعیین کرده است - که البته در عمل در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری اجرا نمی‌شود.

جهان سرمایه در زمان ما به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: چند کشور پیشرفته امپریالیستی و تعداد زیادی کشورهای وابسته...

در این دو بخش روزانهٔ کار با هم متفاوت است. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری امپریالیستی طبقه کارگر پس از چندین قرن نبرد مداوم موفق شده است که روزانهٔ کار را کاهش دهد و تعطیلات هفتگی و سالانه بیشتری بگیرد. در قوانین کار این کشورها و مصوبات سازمان بین المللی کار معمولاً ساعت کار ۷-۸ ساعته در نظر گرفته می‌شود، اما در عمل سرمایه‌داران این نرم را می‌شکنند و ساعات کار را به هزار و یک حیله می‌برند که یکی از عادی‌ترین آن‌ها واگذاری به اصطلاح «اضافه کار» به کارگران است. به این ترتیب که کارگر را پس از انجام روزانهٔ کار قانونی در سر کار نگاه می‌دارند و به بهانه اینکه مزد بیشتری می‌دهند ساعت کار را تا ۱۰-۱۲ ساعت بالا می‌برند. در حالی که مزد واقعی کارگر در کل سالانه و نوسان قیمت‌ها که در نظر گرفته شود تغییر زیادی نکرده و به هر صورت کارگر - ولو از طریق تطمیع - به کار ۱۴ ساعته وادار شده است.

باید گفت که در این کشورها تهدید بیش از تطمیع مؤثر است. در لحظات بحرانی، با وجود ده‌ها میلیون بیکار، کارگران فقط و فقط برای حفظ محل کار خود و برای اینکه اخراج نشوند مجبورند تن به فشارهای غیر قانونی سرمایه‌دار بدهند. تعطیلات هفتگی و سالانه هم چنین است.

در بخش دوم جهان سرمایه، یعنی در کشورهای وابسته، وضع طبقه کارگر از نظر طولانی بودن روزانهٔ کار وحشتناک است. در بسیاری از این کشورها سندیکاها و سازمان‌های کارگری سرکوب شده و فعالین سندیکایی و مسئولین احزاب کارگری با شیوه‌های خشن پلیسی سرکوب می‌شوند. دفاع از منافع کارگر یکی از سنگین‌ترین جرم‌هاست.

سرمایه‌داری امپریالیستی، که در کنام خودش، مجبور است با احتیاط رفتار کند، در این کشورها به طور کامل افسارگسیخته است. در اغلب این کشورها حکومت‌های نظامی فاشیستی حاکم است که نمونه‌اش را در ایران زمان شاه، ترکیه و پاکستان امروز می‌توان دید. پس از کودتای ۱۹۸۱ در ترکیه همه سندیکاهای کارگری تعطیل و رهبران سندیکاها اعدام شدند و چه تهمت‌هایی که امثال اورن و اوزال به آن‌ها نزدند. در کشورهای جهان سوم وابسته به امپریالیسم روزانهٔ کار، کارگران رشته‌های مختلف معمولاً متفاوت است. در برخی رشته‌های ممتاز که ماشین‌آلات مدرن دارند، روزانهٔ کار بالنسبه کوتاه است و به هر صورت محدودیت قانونی دارد. اما در رشته‌های دیگر و به ویژه در کشاورزی، معادن و کارهای ساختمانی و صنایع عقب‌مانده روزانهٔ کار به ۱۶ ساعت و بیشتر از آن هم می‌رسد.

شدت آهنگ کار

یکی از راه‌های تمدید روزانهٔ کار این است که ساعات کار را تغییر ندهند، اما کارگر را وادارند که در همان مدت مقدار بیشتری از نیروی کار خود را صرف کند.

معمولاً نوشته‌های محافل عامی‌گرای بورژوایی تشدید آهنگ کار را با بالا رفتن باروری کار یکی می‌گیرند در حالی که این دو از هم جداست. باروری کار زمانی بالا می‌رود که ابزار تولید و تکنولوژی تولید و مهارت کارگر و سازماندهی کار تکامل یابد. و الّا اگر کارگر مجبور شود که روی یک ماشین واحد با شدت و سرعت بیشتری کار کند، این را نباید به حساب بالا رفتن باروری کار گذاشت.

برای مثال می‌توان حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر را در نظر گرفت. افزایش بارآوری این است که دوچرخه، اتوموبیل، هواپیما، موشک، پشت سر هم اختراع شده و به کار گرفته شود. اما اگر انسانی را وادار کنند که فاصله معینی را به جای راه رفتن بدود و یا راننده‌ای را مجبور کنند که با سرعت زیاد و بی‌ملاحظه براند این را دیگر نمی‌توان به حساب افزایش بارآوری کار گذاشت. این تشدید آهنگ کار است.

امروز، به ویژه در صنایع پیشرفته ماشینی، آهنگ کار چنان شدتی دارد که باورنکردنی است. کارگر عملاً وابسته به ماشین و جزئی از آن است. سرمایه‌دار با افزودن سرعت ماشین کارگر را مجبور می‌کند که در هر ساعت برابر یک ساعت و نیم تا دو ساعت کار عادی، نیروی کار مصرف کند. ماشین‌های مدرن به ویژه به صرف مقادیر زیادی دقت و نیروی عصبی نیاز دارند و افزودن به سرعت کار سبب می‌شود که کارگر خسته شده دقت خود را از دست بدهد که معمولاً موجب حوادث و سوانح اسفناک ناشی از کار است. درست است که در صنایع بزرگ پیشرفته امروزی جامعه سرمایه‌داری، روزانهٔ کار رسمی به ظاهر کمتر از گذشته و در مرز ۸-۷ ساعت است، اما در واقع روزانهٔ کار به ۱۲ ساعت می‌رسد که در همین ۸-۷ ساعت فشرده است. کارگران مجبورند درست ۸-۷ ساعت با چنان شدتی کار کنند که به اندازه کار ۱۲ ساعته بیشتر خسته می‌شوند. در برخی از صنایع شدت آهنگ کار به حدی است که خود سرمایه‌دار مجبور است به همان ۸ ساعت اکتفا کند، زیرا پس از آن کارگر چنان خسته است که دیگر قادر به کار نیست در ادامه کار او با ماشین‌های پیشرفته امروزی عملاً امکان ندارد.

به این مطلب باز در بررسی ماشینیسم برخواهیم گشت.

روزانهٔ کار در کشور ما

با هجوم سرمایه‌داری به کشور ما همه بلاهای این نظام غارتگر و همه مسائل اقتصادی - اجتماعی آن هم از خارج و از طریق سلطه امپریالیستی به کشور ما منتقل شد، که سابقه زیادی ندارد. سرمایه‌داری نظامی است که به زور اسلحه و کالای امپریالیستی به کشور ما وارد شده است. البته نطفه سرمایه‌داری در درون خود کشور ما هم وجود داشت و کارگاه‌های سرمایه‌داری در زمان صفویه داشت پدید می‌آمد. اما بر اثر سلطه استعمارگران و سپس گسترش سلطه امپریالیستی، آنچه از بطن جامعه فئودالی و درون پیشه‌وری ایران می‌جوشید خفه شد و نوع خاصی سرمایه‌داری وابسته به ما تحمیل شد که تکیه‌گاه آن سرمایه‌داری تجاری دلال سرمایه خارجی بود و مانع رشد مؤسسات تولیدی می‌شد.

با این حال از زمان انقلاب مشروطه، سرمایه‌داری ملی ایران تکانی خورد و کارگاه‌هایی پدید آمد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، چاپخانه‌ها بود. در این کارگاه‌ها قانون کاری وجود داشت و ساعات کار جز با طلوع و غروب آفتاب محدود نمی‌شد. کارگاه‌های پیشه‌وری سنتی نظیر قالی بافی که رفته‌رفته رنگ سرمایه‌داری می‌گرفتند بقایای جدی مناسبات گذشته و نوعی برده‌داری را حفظ کرده بودند. مثلاً در کارگاه‌های قالی بافی کودکان را به عنوان کارگر روزمزد استخدام نمی‌کردند، بلکه آن‌ها را برای چندین سال از والدینشان اجاره می‌کردند. طبیعی است که در چنین کارگاه‌هایی ساعات کار جز با عوامل طبیعی و جسمانی محدود نمی‌شد.

به همراه جنبش مشروطه و دنبال آن کارگران ایران نیز بیدار شدند. شعار محدود کردن ساعات کار روزانه به ۸ ساعت در میان کارگران ایران راه یافت. تعطیلی هفتگی و سالانه با استفاده از حقوق مطرح شد و به ویژه در میان کارگران چاپخانه‌ها که در رابطه با شغل خود از روشن‌ترین کارگران بودند، این شعارها گسترش یافت و بر سر آن مبارزه و اعتصاب درگرفت و در سال‌های جنگ جهانی اول - پیش حکومت رضاخانی، کارگران چاپخانه موفق شدند که قرارداد دسته‌جمعی با کارفرما، منعقد کنند و ساعات کار روزانه را محدود نمایند و سندیکای کارگری تشکیل دهند.

حکومت رضاخانی، به نمایندگی از طرف امپریالیسم انگلیس، جنبش نوپای کارگری را خفه کرد.

امپریالیسم انگلیس، علاوه بر خصلت عام ضد دموکراتیک و ضد انسانی که دارد، به ویژه به خاطر منافع غارتگرانه شرکت نفت انگلیس، دشمن جنبش کارگری ایران بود. در آن زمان چاه‌های نفت جنوب تازه محصول می‌داد، و پالایشگاه آبادان تازه به راه می‌افتاد و امپریالیسم انگلیس اصرار داشت که کارگران ایرانی را بدتر از برده استثمار کند و برای آن‌ها کمترین حقوقی قائل نباشد.

از نظر ساعات کار روزانه در مؤسسات شرکت نفت انگلیس محدودیت و قرارداد کار وجود نداشت. از کارگران بیش از ۱۶ ساعت کار می‌کشیدند و دولت‌های مزدور و نوکرصفت ایران و جریان‌های سیاسی بورژوایی مدعی ترقی خواهی هم کمترین اعتراضی نمی‌کردند. هنوز هم که چهل سال از ملی شدن صنایع نفت می‌گذرد، نمایندگان هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی – به جز حزب توده ایران – حتی یک کلمه درباره بلاهایی که شرکت نفت انگلیس بر سر کارگران ایران آورده، بر زبان نرانده‌اند و نمی‌رانند و مقامات جمهوری اسلامی ایران هم طی هفت سال پس از انقلاب همواره در این باره سکوت کرده‌اند و حاضر نیستند اسناد دولتی مربوط به آن را منتشر کنند.

درباره غارت نفت کشور حرف‌هایی زده‌ایم و البته حق داشتیم که حرف بزنیم. اما درباره غارت نیروی کار کارگران ایران جز توده‌ای‌ها کسی حرفی نزده است، زیرا در کشور ما هنوز هم نیروی کار کارگری جزء سرمایه ملی به حساب نمی‌آید و دفاع از آن در دستور کار نیست و تا امروز هم هنوز کتابی یا جزوه‌ای درباره وضع زندگی کارگران نفت جنوب منتشر نشده اما آنچه را که در مطبوعات کارگری ایران بوده جزء نوشته‌های ممنوعه دانسته‌اند. اما خود کارگران در برابر شرکت استعماری نفت مقاومت می‌کردند. برجسته‌ترین نمونه تاریخی این مقاومت را اعتصاب عظیم کارگران شرکت نفت در ۱۳۰۸ است که در آن استقرار روزانهٔ کار ۸ ساعته یکی از مهم‌ترین تقاضاهای کارگران بود. این اعتصاب با خون و آتش سرکوب شد. کشتی‌های جنگی انگلیس به آبادان آمدند و سربازان رضاشاهی هم از این سو به آبادان ریختند – نه برای اینکه با انگلیس‌ها مقابله کنند بلکه برای اینکه دست در دست اجانب کارگران ایران را سرکوب کنند. تعداد زیادی از کارگران کشته، زخمی و زندانی شدند. رهبری این اعتصاب با حزب کمونیست ایران بود که رضاخان بنا به توصیه امپریالیسم انگلیس و در واقع به جرم همین مبارزات ضد امپریالیستی، آن را سرکوب و مسئولینش را زندانی کرد و هزاران اتهام ناروا به آن‌ها چسبانید. به هر صورت اعتصاب کارگران آبادان به رغم اینکه سرکوب شد در کاهش روزانهٔ کار در مؤسسات شرکت نفت انگلیس مؤثر بود و شرکت نفت مجبور شد برای ساعات کار محدودیتی قائل شود.

در زمان رضاخان، سرمایه‌داری ایران گام‌هایی به جلو برداشت و چندین کارخانه صنایع سبک – بیشتر نساجی – در اینجا و آنجا تشکیل شد که مهم‌ترین مرکز صنعتی آن روز اصفهان و مازندران بود.

مازندران ملک شخصی و البته غصبی رضاشاه بود که توانست در مدت کمتر از ده سال مالکیت «مقدسی» به وسعت یک کشور اروپایی پدید آورد. در این ملک شخصی چندین کارخانه هم تأسیس شد. در این کارخانه‌ها ساعت کار محدودیت قانونی نداشت. تا جایی که می‌توانستند، از کارگران کار می‌کشیدند و برای اینکه کارگران فرار نکنند با آنان مانند اسیران رفتار می‌کردند.

در کارخانه‌های اصفهان به جای آیین نامه کار و قانون کار قراردادهای فردی میان کارگر، سرمایه‌دار معتبر بودند که بر اساس باب فقهی اجاره تنظیم می‌شد و در آن کارگر می‌پذیرفت که با چه شرایطی اجیر سرمایه‌دار می‌شود. ساعات کار طبق این اجاره نامه‌ها ۱۶ ساعت و بیشتر است. یک نمونه از این اجاره نامه‌ها در سال‌های پیش از انقلاب در مجله دنیا چاپ شده است.

حکومت قلدر رضاخانی، برای اینکه کارگران جرأت نفس کشیدن نداشته باشند تمام سندیکاهای کارگری را — که پس از انقلاب مشروطه و به ویژه پس از انقلاب اکتبر — پدید آمده بودند سرکوب کرده و به ویژه پس از اعتصاب ۱۳۰۸ آبادان هر حرکت کوچک حق طلبانه کارگری را خیانت و توطئه نامید و احزاب کارگری را منحل کرد و قانون سیاه ۱۳۱۰ را به تصویب رسانید که هر تلاش کوچک برای دفاع از منافع زحمتکشان فعالیت اشتراکی تلقی می‌شد و فعالیت اشتراکی هم جرم بود و ده سال حبس داشت.

به هر صورت در زمان حکومت رضاشاهی قانون کاری نبود، محدودیت قانونی روزانهٔ کار هم وجود نداشت و پس از اعتصاب آبادان و سپس اعتصاب‌های کارگری در اصفهان آیین نامه‌های کار از طرف دولت تدوین شد که برد محدودی داشت و حالا به یاد ندارم که روزانهٔ کار در این آیین نامه‌ها چقدر بود اگر حافظه‌ام اشتباه نکند ۱۲ ساعت است و این تازه مربوط می‌شد به تعداد کمی از کارگران که در صنایع پیشرفته و دولتی مشغول بودند.

پس از سقوط رضاشاه، جنبش کارگری اوج گرفت. کارگران ایران توانستند برای دفاع از نیروی کار خود متشکل شوند. پس از چند سال مبارزه در شرایطی که فاشیسم سرنگون شده بود، سرانجام هیأت حاکمه ایران هم مجبور شد قانون کار را تدوین و تصویب کنند و در آن روزانه ۸ ساعته کار، تعطیلات جمعه، چند روز تعطیل سالانه و از جمله اول ماه مه را پیدا کرد. در این موفقیت بزرگ کارگران نقش حزب توده ایران برجسته است و هیچ سازمان سیاسی و اجتماعی دیگری در این جهت کاری انجام نداده مگر اینکه سنگ اندازی کرده باشد. با عقب نشینی جنبش انقلابی ایران در سال ۱۳۲۵ و سپس توطئه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ بخش مهمی از دستاوردهای کارگران پس گرفته شد. اتحادیه‌های کارگری و حزب توده ایران منحل اعلام شدند و خیال شرکت نفت انگلیس و آقایان سرمایه‌داران محترم راحت شد و توانستند روزانهٔ کار را بالا ببرند. طبیعی است که مقاومت کارگری ادامه یافت و علی‌رغم فشارها و شکنجه‌ها رشد کرد.

بررسی این نبرد برای محدود کردن روزانهٔ کار طولانی است لذا از آن صرف نظر می‌کنم. فقط یک چیز را باید تأکید کنم و آن اینکه نبرد برای روزانهٔ کار در ایران و افزایش و کاهش روزانهٔ کار مستقیماً با پیشرفت و یا عقب نشینی جنبش انقلابی و کارگری مربوط است. هر وقت مواضع ارتجاع و امپریالیسم در ایران تقویت شده روزانهٔ کار افزایش یافته و برعکس هر وقت مردم و نیروهای مترقی تقویت شده روزانهٔ کار کوتاه‌تر شده است و این بدان معناست که خرید و فروش نیروی کار مانند خرید و فروش کالای عادی نیست، یک مسأله مهم اجتماعی- سیاسی است و با سرنوشت جامعه، پیشرفت، پسرفت آن ارتباط دارد و آقایان سرمایه‌داران بسیار محترم در این امر بر موضع ارتجاع و امپریالیسم و دشمنی با مردم قرار دارند.

در آستانه انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ طبقه کارگر به دو بخش عمده تقسیم می‌شد آنانی که مشمول قانون کار می‌شدند و آن‌هایی که مشمول قانون کار نبودند. در بخشی که مشمول قانون نبود طبق قانون می‌بایست روزانهٔ کار ۴۸ ساعت در هفته باشد که روزی ۸ ساعت کار و هفته‌ای یک روز تعطیل بود.

این قانون با دقت اجرایی شد ولی به هر صورت سدی بود در برابر تجاوزهای سرمایه‌داری و کارگران با مقاومت خود تا حدودی آن را اجرا می‌کردند. در بخشی که مشمول قانون نبود، روزانهٔ کار به ۱۶-۱۷ ساعت رسید و گاه تعطیل جمعه هم نداشت. گفتنی این است که اکثریت کارگران ایران مشمول قانون نمی‌شدند و آن‌هایی هم که مشمول قانون بودند وضع متفاوتی داشتند. صنایع نظامی و کارگران ارتشی حساب جدا داشتند، کارگران کشاورزی و کشت و صنعت قانون کار جداگانه‌ای داشتند و کارمندان به طور کلی حسابشان جدا از کارگران بودند و قانون استخدامی جداگانه‌ای داشتند.

کارگاه‌هایی که بیش از ۱۰ کارگر داشتند مشمول قانون کار بودند و همه کارگاه‌های کمتر از ده نفر و همه کارهای ساختمانی، خدماتی، بخش اعظم کشاورزی، بخش بزرگی از حمل و نقل مشمول قانون نمی‌شدند و اگر توجه کنیم که از کل کارگاه‌های صنعتی ایران کمتر از ۳ درصد بالای ده نفر کارگر داشتند می‌توان فهمید که ۹۷ درصد کارگاه‌ها و همه کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی خارج از قانون قرار می‌گرفتند از کل کارگران صنعتی ایران فقط ۸۷ درصد از کل مزدوران ایران در شهر و ده کمتر از ۵ درصد مشمول قانون می‌شدند و ۸۳ درصد کارگران صنعتی و ۹۵ درصد کل کارگران اصلاً مشمول قانون نبودند.

روزانهٔ کار در کشور ما پس از پیروزی انقلاب

مسأله را از دو جنبه مطرح می‌کنیم: ۱. جنبه نظری ۲. جنبه عملی.

روزانهٔ کار در نظر

روزانهٔ کار کارگران قاعدتاً می‌بایست توجه ویژه دانشمندان اسلامی را که به مسائل اقتصادی علاقه‌مندند جلب کند. زیرا بدون کاهش روزانهٔ کار و بدون تعیین مرزمناسبی میان ساعات کار و ساعات فراغت در واقع هیچ‌یک از شعارهای اسلامی قابل اجرا نیست. انسان اگر بخواهد به عبادت مشغول شود قبل از هر چیز باید وقت فراغت و روح آزاد داشته باشد. رشد معنوی انسان هم که از شعارهای دائمی محافل اسلامی است موکول به داشتن وقت فراغت است. به علاوه روزانهٔ کار مستقیماً با بهره‌کشی انسان از انسان، تکامل فرد و جامعه، استحکام پیوند خانوادگی مربوط است. خانواده‌ای که در آن پدر (و گاه مادر) روزانه ۱۶-۱۸ ساعت کار می‌کنند نمی‌تواند ارتباط عمیقی بین اعضای خانواده برقرار باشد. والدین فرصت تربیت و پرورش کودکان را پیدا نمی‌کنند.

بنابراین انتظار می‌رفت که دانشمندان اسلامی که این همه درباره اهمیت رشد معنوی انسان‌ها و استحکام خانواده و ممانعت از بهره‌کشی انسان از انسان سخن می‌گویند به امر محدود کردن روزانهٔ کار توجه ویژه‌ای معطوف فرمایند.

و با کمال تأسف در نوشته‌های اقتصادی - اجتماعی اسلامی چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب کمترین التفاتی به این مطلب نشده و اصولاً مسائل مربوط به کارگران - که در واقع مسائل مربوط به کل جامعه است - نظر عنایت نویسندگان اسلامی را سرسوزن هم به خود معطوف نکرده است.

از میان ده‌ها دانشمند اقتصاددان اسلامی که من سعادت آن را داشتم که با آثارشان آشنا شوم حتی یک نفر را ندیدم که به این موضوع - و سایر موضوعات کارگری و خرید و فروش نیروی کار - توجهی کرده باشد، جز اینکه این دانشمندان در جواب مارکس و فقط برای مقابله با مارکسیسم کالا بودن نیروی کار را نفی کرده و پذیرفته‌اند که کارگر کارش را می‌فروشد و لذا غیر از دستمزد حقی بر کارفرما ندارد.

درباره روزانهٔ کار هم سکوت این دانشمندان مطلق است.

تنها سندی که حالت استثنا دارد و بسیار مهم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

در اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساعات کار اشاره‌ای شده و در بند سوم اصل چهل و سوم به عنوان یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی گفته شده است:

سه. برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی تنظیم شود و شکل و محتوای ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش‌های شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

این اصل چهارچوب بسیار خوب و درستی برای محدودیت روزانهٔ کار تعیین می‌کند. بر عهده دانشمندان اسلامی و مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران بود که این اصل را هرچه بیشتر توضیح دهند و در قوانین کار ساعات کار را محدود نمایند ولی متأسفانه در این جهت کمترین کاری از سوی آقایان انجام نشده و در تفسیرها و شرح‌های جسته‌گریخته‌ای که درباره قانون اساسی نوشته شده این نوع مسائل کلاً به فراموشی سپرده شدند و حالا مدتی است که از خود قانون اساسی هم خبر زیادی نمی‌شنویم.

تا قبل از بازداشت که این جانب مسائل اقتصادی و کارگری جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردم حتی به یک مورد برنخوردم که کسی در محافل اسلامی به این بند اشاره‌ای کرده باشد و ندیدم که در سمینارهای اقتصادی - که اینجا و آنجا تشکیل می‌شد - کسی درباره روزانهٔ کار و متن قانون اساسی در این باره مطلبی بگوید پس از بازداشت امکان دنبال کردن مسائل را نداشتم اما در آن تعداد روزنامه که به دست ما رسیده اصلاً خبری از این مسائل نیست.

از میان کتاب‌های اقتصاد اسلامی که به دستم رسیده، کتابی تحت عنوان درآمدی بر اقتصاد اسلامی که از سوی دفتر مرکزی حوزه و دانشگاه منتشر شده تنها کتابی است که اشاره گذرایی به روزانهٔ کار دارد که نشان می‌دهد محافل اسلامی و اقتصاد اسلامی تا چه پایه از مسائل کارگری دورند. از این نظر ذکر آن را لازم می‌دانم.

نویسندگان این کتاب دانشگاهی معتبر که اصلاً اشاره‌ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارند درباره مدت زمان کار چنین می‌نویسند:

با توجه به شرایطی که در اثر اجرای قوانین اسلام پدید می‌آید، هیچ‌کس در جامعه اسلامی برای گذران معاش خود و افراد تحت تکفلش مجبور نیست بیش از حد معقول و متناسب کار کند. زیرا در جامعه مطلوب اسلامی ریشه ظلم‌ها و اجحاف‌ها خشکانیده می‌شود و جلو بحران‌ها گرفته می‌شود.9

نویسندگان تصریح می‌کنند که این کلیاتی که ذکر کرده‌اند «اختصاص به گروه خاصی ندارد» یعنی هم فئودال‌ها و هم سرمایه‌داران محترم باید ساعات کارشان مناسب باشد که وقت فراغت هم داشته باشند و اما درباره کارگران! نویسندگان این طور تأکید می‌کنند:

حتی نسبت به کارگران، شرایط به گونه ای است که هیچ گونه اکراه و یا اضطراری بر آن حاکم نمی‌باشد تا برای کسب روزی تسلیم قراردادی سنگین و مشقت بار با ساعات کار زیادی بشوند.

کلمه حتی در این اثر مهم اسلامی دانشگاهی بسیار گویاست. حتی کارگران!! و بعد معنای جمله این است که روزانهٔ کار موافق قرارداد کار بین کارگر و سرمایه‌دار تعیین می‌شود منتهی جامعه اسلامی طوری خواهد بود که کارگر مجبور نشود تسلیم ساعات کار زیاد بشود. نویسندگان توضیح نداده‌اند که این شرایط کدام است و چگونه حاکم می‌شود که اکراه و اضطرار از میان می‌رود اما همین قدر که تکلیف چنین مسأله مهمی موکول به قرارداد کارگر و سرمایه‌دار است معنای واقعی همه مطالب دیگر را هم به روشنی نشان می‌دهد.

تاریخ نبرد اجتماعی بر سر تعیین روزانهٔ کار، این واقعیت را روشن می‌کند که در جامعه سرمایه‌داری، یعنی زمانی که نیروی کار به کالا تبدیل شده و میلیون‌ها انسان نیروی کار خود را می‌فروشند، هیچ کارگری نمی‌تواند خودش موافق میل خود روزانهٔ کار را تعیین کند و قرارداد با کارفرما ببندد. در بازار کار، روزانهٔ کار هم تعیین شده است. روزانهٔ کار برای یک کشور - و در زمان ما برای چندین کشور و حتی برای کل جهان - تعیین می‌شود و جامعه ملل و سازمان بین المللی کار به این مسأله می‌پردازد، و صدها سال است که روزانهٔ کار نبرد اجتماعی به مقیاس کل جهان جریان داشته و جریان دارد.

تصور اینکه کارگر آزادانه و طبق قرارداد با سرمایه‌دار، روزانهٔ کار را تعیین کند، مربوط به مناسبات پیش از سرمایه‌داری است که در آن استاد کار پیشه‌ور می‌توانست چنین قراردادی با همشهری مصرف کننده بگذارد. این مناسبات را که در باب اجاره فقه بیان شده نمی‌توان به دوران سرمایه‌داری مربوط کرد.

اگر در جامعه سرمایه‌داری قانون و جامعه جلو سرمایه‌دار را نگیرد، او پوست طبقه کارگر را می‌کند و در کاربرد نیروی کار او چنان اسراف می‌کند که به کل جامعه ضررهای جبران ناپذیری وارد می‌گردد.

به علاوه نیروی کار یک جامعه مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین ثروت یک جامعه است. هیچ‌کدام از ثروت‌های روی زمین و زیر زمینی یک کشور قابل قیاس با ثروت انسانی آن نیست. جامعه‌ای که نیروی کار شاداب و ماهر و تکامل یافته دارد می‌تواند مستقل و نیرومند و شکوفا باشد وگرنه راه به جایی نخواهد برد.

لذا دفاع از نیروی کار، تلاش برای تربیت و پرورش نیروی کار به عهده این یا آن فرد نیست، به عهده کل جامعه است. اگر به فرض محال کارگران یک طبقه هم خودشان آزادانه بخواهند روزانه ۱۸ ساعت کار کنند، جامعه نباید به چنین اسرافی - که حاصل آن بیماری و ناتوانی کل کشور است - تن دردهد.

بسیار تأسف‌آور و باورنکردنی است که در آثار دانشگاهی اسلامی این‌گونه مطالب ساده از نظر دور بماند و نبرد چند صد ساله کار و سرمایه را یک جا فراموش کنند و قوانین کار مصوبات سازمان‌های بین‌المللی و دست‌آوردهای مردم ما را نادیده بگیرند و روزانهٔ کار را موکول به توافق کارگر و سرمایه‌دار بدانند.

نویسندگان مبانی اقتصاد، خواننده را به یک روایت از امام موسی بن جعفر ارجاع می‌دهند. در این روایت توصیه شده است که وقت خود را به چهار قسمت نمایید: عبادت، کار، معاشرت و فراغت.

مسلماً این‌گونه روایات و توصیه‌ها در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مبنای خوبی برای تعیین مدت کار روزانهٔ کارگران باشد. اما نویسندگان کتاب تأکید می‌کنند که این‌گونه حدیث‌ها فقط خصلت و عظ و توصیه دارد و الزام‌آور نیست. آن‌ها می‌نویسند:

اسلام وقتی چنین برنامه زندگی را - اگرچه به عنوان رجحان نه الزام - از افراد می‌خواهند مسلماً قوانین خود را به گونه‌ای تنظیم نموده است که زمینه تطبیق آن موجود باشد.10

دانشمندان محترم از قوانینی که اسلام تنظیم نموده است سخن گفته‌اند ولی من تاکنون خبری از این قوانین ندارم خود آقایان هم اشاره‌ای به آن‌ها نکرده‌اند که این قوانین کدامند و کجا تصویب شده‌اند.

این بود جانب نظری مسأله اما از نظر عملی روزانهٔ کار نمی‌تواند مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. روزانهٔ کار را می‌توان از کتاب‌ها حذف کرد و می‌توان نسبت به آن سکوت کرد اما روزانهٔ کار از زندگی حذف نمی‌شود. کارگر مجبور است نیروی کار خود را به مدت معینی بفروشد چه مدت؟ روزانهٔ کار در جمهوری اسلامی چقدر است؟

از نظر قانونی، این است که آقای احمد توکلی وزیر محترم کار، قانون کار زمان شاه را ملغی اعلام کردند و خود طرحی برای قانون کار بر مبنای باب اجاره از فقه اسلامی تنظیم و اعلام کردند که در آن هیچ‌گونه محدودیت قانونی برای روزانهٔ کار وجود نداشت و مدت روزانهٔ کار به توافق کارگر و سرمایه‌دار و قید آن در قرارداد اجاره موکول شده بود.

این طرح قانون کار در هیأت وزیران تصویب نشد و اخیراً وزارت کار لایحه قانونی دیگری تهیه کرده که در هیأت وزیران تصویب شده و به مجلس فرستاده شد. ولی هنوز در مجلس مطرح نشده است.

روزانهٔ کار در عمل

آنچه گفتیم مربوط به جانب نظری روزانهٔ کار در محافل اسلامی بود، اما در عمل وضع از آن هم بدتر است. حکومت جمهوری اسلامی قانون کار زمان شاه را هم لغو کرده و نتوانسته است جای آن قانون کار دیگری به تصویب رساند. لذا روزانهٔ کار در کشور ما تابع قانون نیست بلکه تابعی است از تناسب قوای کارگران و سرمایه‌داران.

اخیراً وزارت کار لایحه تازه‌ای برای قانون کار تهیه کرده که هنوز تصویب نشده است. در این لایحه خوشبختانه برای روزانهٔ کار محدودیت قانونی تعیین شده و تدوین کنندگان قانون این مطلب ساده را درک کرده‌اند که در جامعه سرمایه‌داری نمی‌توان روزانهٔ کار را موکول به اصطلاحاً توافق آزادانه کارگر و سرمایه‌دار کرد. ماهیت مناسبات سرمایه‌داری چنان غارتگرانه است که اگر قانون جلو سرمایه‌دار را نگیرد روزانهٔ کار به ۱۸ ساعت خواهد رسید و به نیروی کار جامعه که مهم‌ترین ثروت یک جامعه است ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد شد.

هیچ حکومتی – که سرسوزنی برای خود ارزش قائل باشد – نمی‌تواند وظیفه بسیار مهم سلامت نیروی کار را از دوش خود بردارد و به امان سرمایه رها کند.

لایحه قانون کار چنان که گفتیم این مطلب را درک کرده و دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که به نمایندگی از طرف همه جامعه دفاع از نیروی کار را به عهده فرد بگیرد.

در این لایحه روزانهٔ کار ۸ ساعت در روز و ۴۸ ساعت در هفته در نظر گرفته شده که بیش از مصوبات سازمان بین المللی کار – یعنی بیش از کشورهای پیشرفته – است. در آنجا روزانهٔ کار ۷ ساعت در روز و ۴۲ ساعت در هفته است.

لایحه قانون، تعطیلات جمعه، تعطیل اول ماه مه، تعطیلات رسمی سالانه و مرخصی ۱۸ روزه سالانه را در نظر گرفته که قابل تأیید است. اضافه کنم که در این لایحه قانونی هم گذشت‌های بزرگی در مورد روزانهٔ کار – سرمایه‌داران شده، از جمله اینکه روزانهٔ کار کارگران کشاورزی اصلاً محدودیت قانونی ندارد – در حالی که در لایحه قانونی زمان شاه داشت باز هم جا گذاشته‌اند که کارگاه‌های کمتر از ده کارگر را از شمول قانون معاف کنند درست همان جاست که روزانهٔ کار ۱۶–۱۷ ساعته داریم.

به سرمایه‌داران اختیارات بالنسبه وسیعی در مورد استفاده از ۴۸ ساعت هفتگی واگذار شده و آن‌ها می‌توانند از این ۴۸ ساعت در کمتر از شش روز، مثلاً در هشت روز و همه روز استفاده کنند که معنای آن این است که روزانهٔ کار کارگران ۱۲، ۱۶ ساعت خواهد بود و اگر به فرض پس از آن سه روز استراحت هم داشته باشند زیان بخش است.

ورود در جزء جزء مواد لایحه قانونی خارج از بحث است.

این لایحه هنوز تصویب نشده و قانون کار زمان شاه هم لغو شده، یعنی در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران قانونی برای محدود کردن روزانهٔ کار موجود نیست و قاعدتاً وزارت کار مجبور است قانون زمان شاه را به نوعی مراعات کند.

در واقعیت چه می‌گذرد؟ کارگران چند ساعت در شبانه روز کار می‌کنند؟ پاسخ دقیق این سؤال را نمی‌توانم داد. زیرا از محیط‌های کارگری کمترین خبری در مطبوعات درج نمی‌شود و مقامات دولتی آماری هم نمی‌دهند. تا قبل از بازداشت به عنوان مسئول شعبه کارگری حزب با خبرهای جسته‌گریخته‌ای که کارگران هوادار حزب از وضع محیط‌های کارگری می‌دادند آشنا می‌شدم. این خبرها که در روزنامه اتحاد چاپ می‌شد، نشان می‌داد که روزانهٔ کار نسبت به قبل از انقلاب بلندتر شده ولی کوتاه‌تر نشده است خبرهای دقیقی از افزایش روزانهٔ کار دریافت کردیم ولی هیچ‌وقت خبری از کاهش روزانهٔ کار در هیچ واحدی به ما نرسید.

افزایش روزانهٔ کار به ویژه به صنایع بزرگ نظیر صنعت نفت و کارخانه‌های پتروشیمی و سایر کارخانه‌های مدرن بود که در آن‌ها قبل از انقلاب ۵ روز کار و دو روز تعطیل هفتگی مرسوم بود. کارگران در هفته ۴۲ ساعت کار می‌کردند. اما مقامات جمهوری اسلامی این امتیاز را از آن‌ها گرفتند و حزب ما هم با این اصل که باید همه کارگران کشور وضع مشابهی داشته باشند موافقت کرد. به این امید که در کل جامعه و براساس قانون اساسی قانون کار مترقی تصویب شده و روزانهٔ کار محدود خواهد شد. اما متأسفانه مسأله از نظر قانونی مسکوت ماند و تا امروز نیز مسکوت است و البته زندگی واقعی مسکوت نیست و دلیلی وجود ندارد که ساعات کار کارگران کاهش یافته باشد ولی دلایل افزایش آن زیاد است.

در پایان این بحث سودمند می‌دانم که مطلبی را ذکر کنم و آن اینکه مارکس در کاپیتال ضمن بحث از وضع زندگی کارگران و روزانهٔ کار آن‌ها، چندین بار از روحانیون مسیحی نام می‌برد که به محیط‌های کارگری رفته و از وضع کارگران گزارش‌هایی تهیه کرده‌اند. برخی از آن‌ها در جریان نبرد کارگران برای کاهش روزانهٔ کار به نوعی همراه آنان بوده و لااقل دلسوزی کرده‌اند. عده‌ای هم که اکثریت‌اند مدافع سرمایه بودند.

جا دارد که امروز روحانیون اسلامی، که در مسند قدرتند و به ویژه حوزه علمیه قم به این مطلب عنایتی بکنند و به وزارت کار دستور دهند که گزارش‌های دریافتی از محیط‌های کار و شکایت‌های کارگران را به روزنامه‌ها بدهد و از روزنامه‌ها بخواهند که این مطالب را درج کنند زیرا درج همین مطالب به سلامت جامعه ما کمک خواهد کرد.

به علاوه آرزو می‌کنم که عده‌ای از طلاب جوان و علاقه‌مند به مردم به میان کارگران بروند، واقعیت را با چشم خود ببینند و شاید توجه و عنایت کنند که واقعیت تلخ حاکمیت خشن سرمایه‌داری — که از شاه به ارث رسیده — جز با اقدامات جدی انقلابی تغییر پذیر نیست.

ای کاش از این روحانیون هم گزارش های واقع بینانه‌ای درباره دردهای زحمتکشان کشور و به ویژه دردهای میلیون‌ها کارگر ایرانی بخوانیم و با پیشنهادها و راه حل های آن‌ها آشنا شویم.

مگر نه این است که اسلام با هرگونه اسراف و تبذیر مخالف است. پس چگونه است که مقامات اسلامی و اقتصاددانان اسلامی کمترین توجهی به اسراف در کاربرد نیروی کار کارگران ندارند؟ نیروی کار یک جامعه بهترین ثروت آن جامعه است نباید اجازه داد که با این ثروت ملّی این چنین بی‌رحمانه رفتار شود. نباید اجازه داد که سرمایه‌داران این همه از مال غیر اسراف کنند.

مگر نه این است که مدافعان اسلام در کشور ما در تبلیغات و شعارهای خود مدام روی معنویات تکیه می‌کنند. در کشوری که نیروی حیاتی یعنی نیروی جسمانی و درمانی میلیون‌ها انسان زحمتکش با چنین وحشیگری غارت شود چگونه ممکن است معنویات را به میان مردم برد. کسی که فقط برای پر کردن شکم خود باید روزانه ۱۷ ساعت کار کند چگونه به معنویات دست خواهد یافت. کودکی که از ۹ سالگی اجیر بوده و روزانه ۱۴ ساعت جان بکند، از معنویات چه چیزی خواهد فهمید؟

می‌دانیم که علت سکوت دانشمندان اسلامی این است که در مسائل اقتصادی از منبع دانشمندان سرمایه‌داری مایه می‌گیرند و آن‌ها درباره مسائل کارگری اصلاً حرفی ندارند. دانشگاه ایران و کتاب‌های اقتصادی آن حتی کلمه‌ای درباره این مسائل نیست.

تا دیروز، حوزه‌های علمیه بیشتر به بازارهای شهرها بسته بود. چرا که خارج از بازار جز روستای فئودال زده چیز دیگری وجود نداشت. اما امروز جامعه چندین میلیونی کارگران وجود دارد که حوزه علمیه نمی‌تواند و نباید آن را نادیده بگیرد. ای کاش حوزه علمیه به این مسائل پیردازد و ابوابی از فقه را به مسائل کارگری اختصاص دهد.

جمع بندی کلی درباره روزانهٔ کار

از بررسی نبرد برای کاهش روزانهٔ کار از یک سو و تمدید آن از سوی دیگر می‌توان نتایج زیرین را گرفت.

  1. قرارداد فروش نیروی کار، که میان کارگر و سرمایه‌دار منعقد می‌شود میان دو طرف آزاد و مختار منعقد نمی‌شود. کارگر در امضای این قرارداد مجبور است. او که نیروی کار خود را می‌فروشد، عملاً به صورت تمام وجود خود را بفروشد. سرمایه‌دار پس از انعقاد قرارداد و اجیر کردن کارگر مانند زالو به او می‌چسبد و تا آخرین رمق او را مکیده و دست از او بر نمی‌دارد.

  2. کارگران برای اینکه در برابر این زالوی خون آشام از خود دفاع کرده و کالای خود را حفظ کنند، باید یک دل و یک جهت شده و با نیروی متحد خود در برابر سرمایه‌داران مقاومت کنند.

  3. روزانهٔ کار باید با قید در قانون محدود شود. ظلمی که سرمایه‌دار با تمدید روزانهٔ کار به کارگر می‌کند نتیجه سوء نیت شخصی او نیست. حاصل عینی قوانین سرمایه‌داری است و لذا با توصیه و سخنرانی اخلاقی نمی‌توان در ارکان نظام تغییری وارد کرد و نمی‌توان روزانهٔ کار را کاهش داد.

  4. روزانهٔ کار کارگران امری فقط مربوط به خود کارگران و سرمایه‌دارانی که خون آنها را می‌مکد نیست. روزانهٔ کار کارگران یک مسأله مهم اجتماعی است و با منافع و مصالح کل جامعه مربوط است. نظام سرمایه‌داری که هدف آن کسب سود است نمی‌تواند مصالح جامعه را در نظر بگیرد. همه چیز او پول است. معنویات و فرهنگ او هم پول است. او می‌خواهد که طبقه کارگر – یعنی اکثریت جامعه سرمایه‌داری – تمام ۲۴ ساعت خود را فقط برای او و برای تولید اضافه ارزش کار کند. اگر جامعه‌ای سر سوزنی به فرهنگ و معنویت علاقه‌مند باشد باید روزانهٔ کار را محدود کند و برای کارگران ساعات فراغتی در نظر بگیرد که بتواند صرف امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کنند.

  5. تمدید روزانهٔ کار علی‌رغم سادگی و ابتدایی بودنش و علی‌رغم اینکه مورد علاقه سرمایه‌داری است ولی به هر صورت محدود است و به مقاومت برمی‌خورد. سرمایه‌داری برای افزایش اضافه ارزش باید به شیوه دیگری متوسل شود که در جلسه بعدی آن را بررسی خواهیم کرد.



  1. کاپیتال، ج ۱، ص ۲۴۰. 

  2. همان، ج ۱، ص ۲۴۱. 

  3. همان. 

  4. کاپیتال، ج ۱، ص ۲۴۳. 

  5. همان. 

  6. توصیه می‌کنم که دوستان ارجمند جلد اول کاپیتال را از صفحه ۲۴۰-۲۹۹ مطالعه فرمایند. 

  7. همان، ص ۲۵۷. 

  8. همان، ص ۲۶۳. 

  9. درآمدی بر اقتصاد اسلامی، ص ۳۰۳. 

  10. ص ۳۰۵. 

اندازهٔ متن:
اشتراک:
یادداشت‌های این بخش